فكري ولدعلي
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة يوم أمس حكماً يقضي بإدانة متهم والحكم عليه بالسجن النافذ لمدة 12 سنة، بعد متابعته في ملف ثقيل تضمن عدة تهم خطيرة، من بينها هتك عرض قاصر بالعنف، والاغتصاب، والاختطاف باستعمال العنف والعصيان، إضافة إلى إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، وممارسة العنف في حقهم، والتهديد بارتكاب جنايات، وحمل السلاح في ظروف تهدد سلامة الأشخاص والممتلكات، فضلاً عن حيازة المخدرات القوية والاتجار فيها وتسهيل استعمالها للغير، من بينهم قاصرون.
وقضت الهيئة القضائية في الدعوى العمومية بردّ الدفوع الشكلية، ورفض ملتمس إجراء خبرة طبية، معتبرة أن عناصر الملف تشكل أساساً كافياً لإثبات التهم الموجهة إلى المتهم، ليتم على ضوء ذلك مؤاخذته بالعقوبات المقررة قانوناً، مع تحميله الصائر مجبراً في الحد الأدنى.
كما حكمت المحكمة بمصادرة مبلغ مالي محجوز لفائدة الخزينة العامة، وتحويل باقي المحجوزات لفائدة إدارة أملاك الدولة، في إطار الإجراءات القانونية المرتبطة بالقضية.
وفي الشق المتعلق بطلبات إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، قررت المحكمة قبول الطلب شكلاً، والحكم على المتهم بأداء غرامة مالية قدرها 649.845 درهماً لفائدة الإدارة المعنية.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
