قالت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان كلمتها في بيان لها، صدر حول التسجيلات المسربة عن اجتماع للجنة التأديبية التابعة للجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافيين وأعلنت مايلي:
ـ رفضها لكل القرارات التأديبية الصادرة عن اللجنة المؤقتة لوجود شبهة خرق حقوق الدفاع، والإخلال بمبدأ الحيادية والاستقلالية
ـ ضرورة إيقاف عمل الأعضاء موضوع التسريبات داخل اللجنة المؤقتة، بالنظر إلى الشبهات التي شابت عملهم.
ـ مطالبتها الحكومة بإدماج الملاحظات، التي أثيرت حول مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة في صيغته الحالية، من خلال الأخذ بعين لكل الانشغالات الحقوقية والمهنية، التي طرحها المشروع، على رأسها ما ورد في مذكرة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان.
ـ مطالبتها الحكومة بضمان حرية الرأي والتعبير وحماية الصحفيين والصحفيات من كل أشكال التضييق المحتملة.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
