صالح داهي : العيون
أقرّ مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأخير، تعيين الأستاذ مولاي إدريس أكلمام مديرًا لتتبّع العقوبات البديلة بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وذلك ضمن حركة التعيينات في المناصب العليا التي تأتي في سياق دعم الكفاءات الوطنية وتنزيل مضامين الفصل 92 من الدستور.
يُعد الأستاذ مولاي إدريس أكلمام من الأسماء البارزة في الساحة الإدارية، إذ راكم تجربة طويلة تمتد لسنوات داخل أسلاك الادارة في وزارة العدل ثم المندوبية العامة للسجون. وقد تميز خلال مسيرته بانخراطه الجاد في مشاريع تطوير السياسة الجنائية، خصوصًا تلك المرتبطة بتجويد ظروف الاعتقال وتعزيز آليات إعادة الإدماج. وقد ترك بصمته في إعداد عدد من النصوص القانونية، وعلى رأسها تلك المتعلقة بالعقوبات البديلة، التي أصبحت اليوم أحد أهم ركائز الإصلاح الجنائي بالمغرب. يتمتع الأستاذ أكلمام بخبرة عملية مقرونة برؤية إصلاحية تُعلي من شأن العدالة التصالحية وتعتبرها السبيل الأمثل لتحقيق أمن المجتمع دون المساس بكرامة الأفراد. وقد عرف عنه حرصه المستمر على الدفع نحو مقاربات أكثر إنسانية، تُسهم في الحد من الاكتظاظ السجني وتفتح آفاقًا جديدة أمام المحكومين لاندماج أفضل في المجتمع. وينظر إليه زملاؤه والفاعلون الحقوقيون كإطار يتمتع بالكفاءة والالتزام، قادر على توحيد الجهود بين مختلف المتدخلين في القطاع، وعلى توظيف خبراته المكتسبة وطنياً ودولياً لخدمة المشروع الإصلاحي. تحمل العقوبات البديلة اليوم رهانًا كبيرًا داخل السياسة الجنائية المغربية، إذ تُعد أداة فعالة للتخفيف من الضغط على المؤسسات السجنية ولتعزيز مسارات الإصلاح والتهذيب. ويأتي تعيين الأستاذ أكلمام في هذا المنصب ليعطي دفعة جديدة لهذا الورش، خصوصًا في ما يتعلق بتحديث آليات التتبع، وتطوير برامج المراقبة الإلكترونية والعمل لأجل المنفعة العامة، إضافة إلى الارتقاء بمسارات المصاحبة والتأهيل. ويمثل هذا التعيين إشارة واضحة إلى عزم الحكومة على مواصلة إصلاح منظومة العدالة، وتثمين خبرات الأطر الوطنية القادرة على قيادة التحول نحو عدالة أكثر فعالية وإنسانية.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
