مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون جديد حول مهنة العدول

 صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد 

اليوم الخميس، برئاسة عزيز اليوم 20 نونبر، على مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، بعد إدراج الملاحظات المقدمة، بناء على عرض وزير العدل.

ويهدف مشروع القانون الجديد، الى التأكيد على الدور المحوري، الذي يضطلع به العدول داخل منظومة العدالة برمتها، خصوصا في مجالات تهم توثيق الحقوق والمعاملات، والحفاظ على الأنساب، وايضا ضمان الأمن التوثيقي والتعاقدي، الضامن للحد من النزاعات القضائية.

ويهدف مشروع القانون، الذي جرت المصادقة عليه من طرف مجلس الحكومة، إلى مراجعة الإطار القانوني المنظم للمهنة، والمعتمد عليه حاليا بموجب القانون 16.03 المتعلق بخطة العدالة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.56 بتاريخ 14 فبراير 2006، ويتضمن مجموعة من المستجدات، أبرزها تلك المتعلقة بشروط الولوج إلى المهنة، من خلال تفعيل التوصية رقم 11 للميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، التي تدعو إلى مراجعة شروط ولوج المهن القضائية والقانونية، مع التنصيص صراحة على فسح المجال أمام المرأة لولوج مهنة العدول، انسجاما وما تؤكد عليه التوجيهات الملكية بهذا الخصوص.

كما يشمل المشروع تعديلات مهمة جديدة خاصة بمهنة العدول، تهمّ والتي تنظم الحقوق والواجبات الخاصة بالعدول، وتنظيم المهنة الى جانب الهيئة الوطنية للعدول وتحديد اختصاصاتها وهياكلها.

وكان مجلس الحكومة، تداول اليوم ايضا خلال اشغاله، في عدد من مشاريع النصوص القانونية، الى جانب مناقشة مقترحات التعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من دستور المملكة.