تفجّرت بإقليم تاونات قضية مثيرة بطلها مستشار جماعي وُجهت إليه اتهامات باستغلال محل تجاري من الملك الجماعي في خرق واضح لمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات الترابية. وكشفت وثائق إدارية أن المستشار المعني أبرم عقد كراء مع الجماعة نفسها التي يشغل عضويتها، وهو ما يتنافى مع مبدأ تضارب المصالح المنصوص عليه قانوناً.
القضية أثارت استياءً واسعاً داخل الأوساط السياسية المحلية، خصوصاً وأن المادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 تمنع بشكل صارم على أي عضو جماعي أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مؤسساتها التابعة. وتطالب فعاليات جمعوية بفتح تحقيق في النازلة لضمان احترام مبادئ الشفافية والنزاهة في تدبير الشأن المحلي.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
