تعيش وجوه سياسية معروفة بإقليم الحوز حالة من القلق والترقب، بعد مصادقة المجلس الوزاري برئاسة الملك محمد السادس على القانون التنظيمي الجديد المتعلق بمجلس النواب، والذي يهدف إلى منع المفسدين من الوصول إلى البرلمان وتشديد العقوبات على المتورطين في خروقات انتخابية. القانون الجديد جاء ليضع حداً لمسار عدد من الأسماء التي كانت تمني النفس بخوض الانتخابات الجماعية والتشريعية المقبلة، رغم ارتباطها بملفات قضائية أو شبهات فساد إداري ومالي.
ويهدف مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب إلى تخليق الاستحقاقات التشريعية المقبلة وضمان سلامتها، وإفراز نخب تحظى بالشرعية والثقة، وذلك من خلال تحصين الولوج إلى المؤسسة النيابية في وجه كل من صدرت في حقه أحكام يترتب عليها فقدان الأهلية الانتخابية، بعد انتهاء مرحلة النقض، واعتماد الحزم اللازم لاستبعاد كل من تم ضبطه في حالة التلبس بارتكاب أي جريمة تمس بسلامة العمليات الانتخابية؛ علاوة على تشديد العقوبات المقررة لردع كل المحاولات التي قد تستهدف سلامة العمليات الانتخابية في جميع أطوارها.
ويرى متتبعون أن هذا القرار الملكي يعكس توجهاً واضحاً نحو تخليق الحياة السياسية وإعادة الاعتبار للمؤسسات المنتخبة عبر إقصاء من أساؤوا للممارسة الديمقراطية، مؤكدين أن مرحلة جديدة بدأت، عنوانها ربط المسؤولية بالمحاسبة. كما يتوقع أن يفرز هذا التوجه نخبة سياسية جديدة بالحوز، أكثر التزاماً بالقانون وأكثر قرباً من المواطنين، في وقت يرى فيه الرأي العام أن القطع مع الفساد هو المدخل الأساسي لأي تنمية حقيقية بالإقليم.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
