ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اجتماعا لمجلس الحكومة خصص للتداول والمصادقة على مشروع قانون المالية للسنة المالية 2026، والنصوص المصاحبة له، بعد انتهاء أشغال المجلس الوزاري، الذي ترأسه جلالة الملك محمد السادس، يوم الأحد 19 أكتوبر 2025.
وذكر بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المجلس افتتح أشغاله بالتداول والمصادقة، على مشروع قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.
كما تداول مجلس الحكومة وصادق على مراسيم مصاحبة لمشروع قانون المالية، ويتعلق الامر بمشروع المرسوم رقم 2.25.851 المتعلق بتفويض السلطة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية في ما يتعلق بالاقتراضات الداخلية واللجوء إلى كل أداة مالية أخرى.
كما تداول وصادق مجلس الحكومة على المرسوم رقم 2.25.852 بتفويض السلطة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، فيما يخص التمويلات الخارجية، ومشروع المرسوم رقم 2.25.853 المتعلق بتفويض السلطة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية لإبرام عقود اقتراضات قصد إرجاع الدين الخارجي، واتفاقات لضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
