التنسيقية النسائية للتغيير الشامل لمدونة الأسرة تنظم ندوة فكرية تحت عنوان “دور المؤسسة التشريعية في سن قانون أسري ملائم للدستور ولالتزامات المغرب الدولية ؟”.

استمرارا لترافعها من أجل مدونة أسرة ضامنة للمساواة والعدل، وانطلاقا من الإعلان عن بعض مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، وتبعا لتشكيل لجنة خاصة بإعداد مشروع القانون، واستعدادا للدخول السياسي، وانطلاق أشغال البرلمان، تعتزم التنسيقية النسائية للتغيير الشامل والعميق لمدونة الأسرة تنظيم ندوة فكرية تحت عنوان”دور المؤسسة التشريعية في سن قانون أسري ملائم للدستور ولالتزامات المغرب الدولية ؟”.

وذلك يوم الجمعة 19 شتنبر الجاري ابتداء من الساعة التاسعة صباحا بنادي المحامين زنقة أفغانستان، حي المحيط الرباط.

وسيشكل هذا اللقاء، مناسبة للحوار والتبادل، بين مختلف الأطراف المعنية بقضايا المساواة، من موقعها السياسي أو الفكري، أو الجمعوي، ومن خلال تتبعها لورش إعادة النظر في مدونة الأسرة في محطته الحالية.