صادق المجلس الحكومي، يوم امس الخميس 04 شتنبر الجاري، على مشروع قانون جديد يهدف إلى الرفع من التعويضات عن حوادث السير، ويحمل المشروع تجديدا في مجموعة من المضامين، بعد القانون، الذي ظل ساري المفعول منذ عام 1984، و يعكس ايضا كما قال عبد اللطيف وهبي خلال تقديمه امام المجلس، التزام الحكومة بضمان حقوق ضحايا حوادث السيارات، وتقديم تعويضات تتناسب مع عرفه المغرب من تغيرات اقتصادية، واجتماعية على مدى أربعة عقود.
كما يمثل القانون الجديد، كما اشار وهبي “تنزيلا حقيقيا للمقتضيات الدستورية الضامنة للحقوق الأساسية للمواطنين”، مؤكدا أن الهدف الرئيسي يكمن في”ضمان تعويض عادل ومنصف”.
ومن المتوقع أن يحدث مشروع القانون الجديد رقم 24.70 تحولا جذريا في طريقة احتساب وصرف التعويضات، ما سيمكن من تخفيف الأعباء المالية عن ضحايا الحوادث، ويساعدهم على تجاوز الآثار السلبية الناتجة عنها، ومن فتح الباب أمام مراجعة شاملة لآليات التعويض، بما يضمن سرعة الإجراءات وشفافيتها، بعيدا عن التعقيدات، التي كانت تعيق وصول الضحايا إلى حقوقهم المشروعة كاملة، وهو ما من شانه تعزيز الحماية القانونية والاجتماعية للمواطنين، وجعلها من بين المرتكزات الاساسية على ارض الواقع.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
