الحكومة الكندية تعلن عن إلغاء الرسوم الجمركية على عدد من السلع الأمريكية

كندا / 27 غشت /2025 أعلنت الحكومة الكندية أنها ستلغي ابتداء من الأول من شهر سبتمبر المقبل الرسوم الجمركية المضادة بنسبة 25% المفروضة على عدد من السلع الأميركية المشمولة باتفاقية (CUSMA )للتجارة الحرة بين كندا والولايات المتحدة والمكسيك.

وافادت مصادر إعلامية التي اوردت الخبر مؤخرا نقلا عن تصريح رئيس الوزراء الكندي مارك كارني ان قرار الإلغاء يهدف إلى تحريك مفاوضات التجارة مع واشنطن، مع الإبقاء على الرسوم المفروضة على واردات الصلب والألمنيوم والسيارات ، ويشمل منتجات أساسية مثل الخضروات والفواكه الطازجة، القهوة، الشاي، الدقيق، السكر، المعكرونة، وعصير البرتقال، ما يُتوقع أن ينعكس لاحقاً على فواتير المستهلكين.
وفي هذا السياق قال البروفيسور مايك فون ماساو، خبير الاقتصاد الغذائي بجامعة غويلف، إن الأسعار “لن تنخفض مباشرة، لكنها ستنخفض خلال أسابيع”، موضحاً أن سرعة الانعكاس تعتمد على طبيعة المنتجات وعمرها التخزيني، مشيرا إلى أن المنتجات سريعة التلف مثل عصير البرتقال ستتراجع أسعارها سريعا، بينما تحتاج سلع أطول عمرا مثل القهوة إلى وقت أطول حتى تنفد المخزونات القديمة.
وأضاف فون ماساو أن الأسعار “عادة ما تكون بطيئة في التراجع مقارنة بسرعة ارتفاعها”، لكنه رجّح في هذه الحالة أن يبادر تجار التجزئة إلى خفضها بسبب المتابعة الإعلامية والضغط المجتمعي.
في المقابل، لفت إلى أن أسعار بعض المنتجات مثل اللحوم المعلبة واللحوم الطازجة ستبقى مرتفعة بفعل عوامل أخرى لا تتعلق بالرسوم الجمركية.
من جانبه، رحب اتحاد البقالين المستقلين في كندا بالخطوة، مؤكدا أن أولى التخفيضات ستظهر في أقسام الخضار والفواكه، نظراً لأن 80% من إمدادات كندا من هذه المنتجات تأتي من الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال المتحدث باسم الاتحاد غاري ساندرز إن أسعار بعض السلع الأخرى مثل الحلويات، زبدة الفول السوداني، الكاتشب، التوابل، معجون الأسنان، المياه المعبأة والمناشف الورقية قد تستغرق وقتا أطول للانخفاض، لأنها تُخزَّن لفترات أطول وتُشترى مسبقا وفق أسعار الرسوم القديمة.
وأكد أن المتاجر المستقلة ستسارع إلى تمرير أي انخفاض في الأسعار للمستهلكين، في حين يتوقع خبراء أن تلحق بها سلاسل المتاجر الكبرى ، التي أعلنت التزامها بخفض الأسعار تدريجيا مع تصريف المخزون الحالي.
ورغم التوجه نحو خفض الأسعار، يتوقع الخبراء استمرار النزعة الاستهلاكية لشراء المنتجات الكندية حتى بعد تسوية الخلاف التجاري بين كندا والولايات المتحدة الأمريكية.