كشفت عمليات تفتيش باشرتها لجان تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية عن معطيات مثيرة في عدد من الجماعات الترابية بـجهة مراكش آسفي، بعدما فوجئت هذه اللجان باختفاء أرشيف مصالح جماعية حيوية، على رأسها أقسام التعمير والجبايات، في ظروف وصفت بـ”الغامضة”، ما عرقل بشكل مباشر مهام التدقيق والمراقبة المرتبطة بالصفقات العمومية والرخص الإدارية.
وحسب ممصادر متطابقة، فقد حاول بعض رؤساء الجماعات وموظفون جماعيون تبرير ضياع الوثائق بـ”سرقات مجهولة”، وهو ما قوبل باستغراب من قبل المفتشين الذين دونوا ملاحظات تفيد بوجود شبهات قوية حول محاولات لطمس آثار خروقات تدبيرية. وتشمل الوثائق المختفية ملفات حساسة تتعلق بمنح رخص بناء مشبوهة، وتفويت صفقات لفائدة شركات بعينها دون احترام المساطر القانونية، إضافة إلى سجلات خاصة بالرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية وعقود كراء مرافق جماعية وفضاءات عمومية.
غياب هذه الوثائق الهامة عرقل بشكل كبير عمل لجان التفتيش، رغم وعود متكررة من مسؤولي الجماعات بتمكينهم منها، ليُكتشف لاحقاً أنها “ضاعت” أو “اختفت” دون مبرر واضح، مما يعمق الشكوك حول وجود نية مبيتة للتستر على صفقات مشبوهة وتجاوزات في تدبير الشأن المحلي. ويأتي ذلك في وقت لا تزال فيه جماعات ترابية بالجهة عاجزة عن ترسيخ مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة، رغم النصوص القانونية الواضحة في هذا المجال، وسط مطالب متزايدة بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وفتح تحقيقات إدارية وقضائية بخصوص مآل هذه الوثائق واختفائها المريب.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
