دعوى جماعية ضد الحكومة الكندية من اجل “انتهاك حقوق العمال المؤقتين الأجانب” 

كندا / 06 يوليوز 2025 / رفعت “جمعية الدفاع عن حقوق العاملين في المنازل والمزارع” دعوى جماعية وطنية تتهم فيها الحكومة الكندية ب”انتهاك حقوق العمال المؤقتين الأجانب في كندا”.

وافادت “جريدة كندا نيوز 24”. التي اوردت الخبر مؤخرا ان هذه الدعوى تستند إلى القيود المرتبطة بتصاريح العمل، والتي تلزم العامل الأجنبي المؤقت بالعمل فقط لدى المشغل الذي ابرم معه عقد العمل بما يعرف بتصاريح العمل “المغلقة “.

و تطالب الجمعية المحكمة حسب المصدر ذاته بإعلان عدم دستورية بعض أحكام لوائح الهجرة وحماية اللاجئين الكندية، وصرف تعويضات مالية لأعضاء الدعوى الجماعية.

وبحسب الإشعار الصادر عن الجمعية ، يعتبر الفرد عضوا تلقائيا في الدعوى الجماعية إذا عمل في كندا بعد 17 أبريل 1982، ولم يكن مواطنا كنديا أو مقيما دائما في ذلك الوقت. واستوفى واحدا على الأقل من الشروط التالية:

حصل على تصريح عمل مشروط من الجهة التي التزمت بتشغيله، حيث يشمل ذلك العاملين عبر مجموعة من البرامج مثل:

• برنامج العمال الأجانب المؤقتين (TFWP)

برنامج العمال الزراعيين الموسميين (SAW)

برنامج ترخيص العمل لغير المقيمين (NIEAP)

ولا تشمل الدعوى أولئك الذين عملوا في سفارات أو قنصليات أجنبية ،أو في منظمات دولية مثل الأمم المتحدة ولا يجب اتخاذ إجراء للانضمام، فكل من تنطبق عليه الشروط يعتبر عضوا تلقائيا في الدعوى، ولا يطلب منه القيام بأي إجراء للانضمام ولن يتحمل أي تكاليف قانونية تتعلق بالدعوى.

وتشير المصادر ذاتها الى انه من لا يرغب بالمشاركة، يمكنه الانسحاب من الدعوى الجماعية قبل 27 غشت المقبل.

وسبق أن اكدت عدة وسائل إعلامية كندية في عدة مناسبات ان العمال الاجانب خاصة حاملي تصاريح العمل المغلقة، يواجهون مشاكل متعددة، بما في ذلك استغلال الأجور وساعات العمل الطويلة مع فترات راحة غير كافية، وعدم كفاية معدات الحماية الشخصية، والتحرش الجنسي، والاستغلال، والاعتداءات الجسدية واللفظية.

وذكرت أن تصريح العمل المغلق في كندا يربط العامل بصاحب عمل واحد فقط، مما يجعله أكثر عرضة للاستغلال، حيث يصعب على العامل تغيير صاحب العمل أو مغادرة الوظيفة إذا تعرض لسوء المعاملة، خاصة إذا كان يعتمد على هذا العمل لتأمين إقامته في كندا.