المجلس الاقتصادي يوصي بتحويل النفايات الكهربائية والإلكترونية إلى ثروة وطنية

ضمن خطوة استراتيجية تهدف الى تعزيز الاقتصاد الدائري وحماية البيئة، أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بإنشاء سلسلة قيمة وطنية متكاملة ومستدامة للنفايات الكهربائية والإلكترونية،  

جاء ذلك في رأي المجلس الصادر تحت عنوان: “من أجل اقتصاد دائري للأجهزة الكهربائية والإلكتروني.. من نفايات إلى موارد”.

وتأتي هذه التوصية، في ظل ارتفاع حجم نفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية بالمغرب، الذي بلغ نحو 177 ألف طن سنة 2022، ومن المتوقع أن يصل إلى 213 ألف طن بحلول عام 2030.

ويشير المجلس إلى أن هذه النفايات، رغم مخاطرها البيئية والصحية، تشكل موردا مهما من المواد والمعادن القابلة للاسترجاع وإعادة التدوير، ما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وألح المجلس الاقتصادي على ضرورة تطوير منظومة متكاملة تغطي دورة حياة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، من التصميم إلى التثمين، عبر مقاربة تشاركية تجمع كل الفاعلين المعنيين، كما دعا إلى مراجعة الإطار القانوني الحالي، وإدراج أنواع جديدة من النفايات مثل الألواح الشمسية ومعدات التنقل الكهربائي والهجين، مع فرض التزامات صارمة على المنتجين في إطار “المسؤولية الموسعة للمنتجين”.

مع ارساء آليات تحفيزية مالية وجبائية لتشجيع الاستثمار في إعادة التدوير، وتطوير مطارح خاصة تلتزم بمعايير صحية وبيئية، إلى جانب إدماج القطاع غير المنظم من خلال تنظيم العاملين في اطار تعاونيات اقتصادية.

هذا ودعا المجلس الى تعزيز التعاون الإقليمي، من خلال إبرام شراكات على المستويين الإقليمي والإفريقي، لتنسيق جهود جمع النفايات وبناء سلسلة قيمة إقليمية متكاملة.

ويؤكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن هذه المبادرة تمثل خطوة مهمة نحو اقتصاد وطني أكثر استدامة ومسؤولية، يواكب التحولات التكنولوجية ويحافظ على البيئة في آن واحد.