شهد البرلمان المغربي خلال الآونة الأخيرة لحظة فارقة تمثّلت في عودة النائب البرلماني هشام المهاجري، الذي لطالما شكل صوته واحداً من أبرز الأصوات الجريئة والناقدة داخل المؤسسة التشريعية. فالرجل، الذي عُرف بمواقفه الصريحة والمستقلة عن الاصطفافات الحزبية الضيقة، عاد اليوم إلى قبة البرلمان محملاً بهموم المواطن ومسلحاً بخطاب الضمير الذي لطالما ميّز حضوره السياسي والإعلامي.
عودة المهاجري ليست مجرد استئناف لعمل برلماني روتيني، بل تمثل امتداداً لطريق اختاره لنفسه منذ البداية، يقوم على التشبث بقضايا التنمية والعدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي، وخاصة في الأقاليم المهمشة. ولعل أكثر ما يجعل من عودته ذات رمزية خاصة هو وفاؤه للمبدأ والموقف، إذ لم يتردد سابقاً في الاصطدام بالقرارات والسياسات التي لم يجد فيها مصلحة المواطن المغربي، حتى وإن كلفه ذلك تجميد الانتماء الحزبي الذي كان ينتمي إليه.
وبينما يستعد البرلمان لمناقشة قضايا استراتيجية تهم النموذج التنموي، والعدالة المجالية، وإصلاح منظومة الدعم والسكن، فإن عودة هشام المهاجري بصوته النقدي القوي تعد مؤشراً على أن المؤسسة التشريعية قد تستعيد بعضاً من وهجها الرقابي والتشريعي. فالرجل لا يقدم نفسه مجرد برلماني، بل ممثلاً لصوت الضمير الشعبي داخل المؤسسة، مراهناً على الموقف أكثر من الحسابات.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
