جدل حول الاقتطاعات وتخفيض المعاشات واجراءات اصلاح التقاعد بين الحكومة والنقابات

ما يزال حجم الجدل الكبير والتساؤلات والمخاوف، تحوم حول موضوع اصلاح انظمة التقاعد بالمغرب، بل وتتصاعد حدتها بين الجهاز التنفيذي والنقابات، خصوصا بفعل اقتراب   استعداد الحكومة لطرح خطة إصلاح التقاعد، واقتراب جولة جديدة من الحوار الاجتماعي حول هذا الموضوع المؤزم للجم

هذه الخطوة المتمثلة في الاصلاح، تعتبرها الحكومة، ضرورة ملحة، لتفادي انهيار صناديق التقاعد، وهو ما تفنده النقابات، اذ يعد بالنسبة اليها سعيا حثيثا للاجهاز  الممنهج على حقوق الأجراء، فيما تقراه جهات اخرى متتبعة، بأنه وسيلة لضخ دماء احتقان اجتماعي بمواصفات جديدة، بدل الحرص على ايجاد خطة منسجمة، وحلول واقعية وناجعة، لحل ازمة صناديق التقا

فمن منظورها، تؤكد الحكومة على ان رفع سن التقاعد إلى 65 سنة، بات ضروريا، ومعه تتصاعد حدة التوتر  لدى المتتبعين للشأن الاجتماعي، خصوصا وأن نسبة الاقتطاعات تتزايد، فيما تنخفض المعاشات بنسبة 30 في المائة، ما يساهم في خلق المزيد من الاختلالات في مبدا العدالة الاجتماعية، فهل تنجح النقابات في ثني الحكومة عن تطبيق خطتها وما هي البدائل الممكنة لحل اشكالات صناديق التقاعد بعيدا عن ارهاق كاهل المتقاعدين ومن يدور في فلك هم؟عد.يع.