أعلنت الجبهة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية، في بيان لها، عن دخولها في مرحلة جديدة من التصعيد النضالي، وذلك في ظل ما اعتبرته « تعثراً ذريعاً » في الحوار القطاعي مع الحكومة.
ودعت الجبهة، في بيان لها، موظفي الجماعات الترابية إلى خوض أشكال نضالية إنذارية، تشمل حمل شارة خضراء خلال أيام 3 و4 و5 فبراير المقبل، وإضراباً لمدة ساعتين يومياً طيلة شهر فبراير، مع استثناء سائقي الإسعاف والنقل المدرسي.
ويأتي ذلك، بعد إعلان التنسيق النقابي في القطاع اعتصاماً أمام مقر المديرية العامة للجماعات الترابية بالرباط يوم 30 يناير 2025، إلى جانب إضراب وطني لمدة 24 ساعة، مع تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقرات ولايات الجهات.
وحملت الجبهة المذكورة الحكومة ووزارة الداخلية، مسؤولية أي تصعيد محتمل، مؤكداً أن الموظفين لن يقبلوا بأي « تسويف أو تماطل » فيما يخص مطالبهم المشروعة.
وأشار البيان إلى أن الجبهة الوطنية ستبقى في انعقاد دائم، وستراقب عن كثب مجريات الحوار القطاعي، مع التأكيد على رفضها القاطع لأي تمرير للنظام الأساسي دون حل الملفات العالقة.
ودعت الجبهة كافة الموظفين إلى الالتفاف حولها والاستعداد لخوض مسيرة نضالية على كافة المستويات، في حال استمرار الحكومة في نهج سياسات « الاحتقار والظلم والتمييز » في حقهم.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
