قال وزير الخارجية البيروفي الأسبق والخبير في القانون الدولي، ميغيل أنخيل رودريغيز مكاي، أن الصحراء ليست أرضا بلا مالك، مشددا على أن مالكها الحقيقي هو المغرب.
وقال مكاي في مقال له نشرته صحيفة “إكسبريسو” البيروفية، اليوم الأحد 26 يناير 2025، أن المصالح التي لن يكون من الصعب تحديدها أرادت تجاهل حقيقة أن إقليم الصحراء الغربية ـ الجزء الجنوبي من أراضي المملكة المغربية ـ في شمال أفريقيا، ليس “أرضاً بلا ملكية”، أي أنه ليس “أرضاً بلا ملكية” أو إذا أردت فلا تكون أرضاً بلا مالك.
وأوضح مكاي أن الحقيقة الوحيدة التي اعتبرها القانون الدولي هي تلك المنبثقة من الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، وهي هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة (1975)، والتي خلصت بالإجماع إلى أن إقليم الصحراء الغربية لم تكن أرضًا خالية، أي أنها لم تكن أرضًا لا يملكها أحد لأنها أرض شخص ما، أي أرض المغرب.
ويرى مكاي أن تأكيد المحكمة أن الصحراء ليست إقليماً بلا مالك، أي أنها ليست أرضاً بلا مالك محدد، كان بمثابة استنتاج أن هذه الأرض ليس لها مالك إلا واحد وهو المغرب.
وقال الوزير البيروفي أن العناصر والمعلومات التي عرضت على المحكمة أكدت أنه في فترة الاستعمار الإسباني كانت هناك روابط قانونية تبعية بين سلطان المغرب وبعض القبائل التي تعيش في أراضي الصحراء الغربية.
وأضاف المتحدث ذاته أن علم التأويل يخبرنا أنه بما أن القانون هو بناء ينشأ من الواقع، وإلا فلن تكون له قيمة أو قوة كعلم، فإن الروابط القانونية التي أشارت إليها المحكمة بحكمة واسعة أكدت أنه لا يمكن أن تنشأ إلا من أعماق القانون، مشيرا إلى أن العلاقات الواقعية التي كانت في حالة العلاقات بين القبائل الصحراوية والمغرب، هي تاريخية بالكامل وفي معظمها.
وشدد على أنه بدون تاريخ أو ماضي لا يمكن أبدا المطالبة بالحقوق، وهو ما يعني عدم القدرة على تنظيم غياب الواقع، موضحا بالقول:”إذا أخذنا في الاعتبار أن التيار الدولي يؤيد بشكل ساحق الاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه، فمن الجدير أن نوضح أن مثل هذا الاعتراف ليس استراتيجية للدول، ولا مصالحها أو حساباتها السياسية، ناهيك عن كونه مهنة جيوسياسية، وهو ما لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال الاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه”.
ومن ناحية أخرى، أبرز المتحدث نفسه أن جبهة البوليساريو والجزائر، حاولتا طيلة خمسين عامًا، دون جدوى تقريبًا، إخفاء الحقيقة الوحيدة القائمة، ألا وهي الرابطة التاريخية والقانونية التي لا جدال فيها بين الشعب الصحراوي والمغرب، مردفا بالقول:”والتي يعترفون بها بحكم الأمر الواقع وبحكم القانون باعتبارها وطنهم منذ الأزل، والتي تم نقشها في خيالهم عن التبعية فيما يتعلق بالسلطان (الملك اليوم)، أي القبول الطوعي الذي تعززه قوة تاريخية من الدوافع النفسية والثقافية والروحية الجوهرية.
وشدد وزير الخارجية البيروفي السابق على أن الرأي الاستشاري المذكور أكد أمرين وهما: أن المغرب لم يكن أبدا قوة محتلة، كما قيل أيضا بخبث، حيث لا يمكن أبدا اتهام أي شخص هو مالك أراضيه باحتلالها، وأن الصحراء ليست أرضا محتلة
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
