تواجه رقمنة الإدارة المغربية عدة إشكاليات تعيق تقدمها، على الرغم من الجهود المبذولة لتحقيق تحول رقمي فعّال. هناك إشكاليات تتعلق بالتأخر في تنفيذ القوانين، وأخرى تتعلق بضعف التنسيق بين القطاعات، وأخرى باستمرار العمل بالأساليب التقليدية.
فالقانون رقم 55.19- مثلا- الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2020 في أواخر ولاية الحكومة السابقة، كان يُفترض أن يُحدث ثورة في الإجراءات الإدارية، لكن التنفيذ الفعلي لم يتجاوز 23% من الخدمات المتوقعة حتى نهاية 2023.
هناك ضعف التنسيق بين الوزارات والمصالح الإدارية يعقد توحيد الإجراءات ويؤدي إلى تعقيد العمليات بدلاً من تبسيطها.
كما أن بعض الإدارات لا تزال تعتمد على الأساليب التقليدية في توثيق القرارات، مما يبطئ عملية الرقمنة وفي كثير منها موارد بشرية غير مؤهلة العمل بالرقمنة. هناك حاجة لتأهيل الخدمات الرقمية الحالية، حيث لا تعكس المعطيات الرسمية جودة الخدمات المقدمة.
الملاحظ أن هناك غياب القرار السياسي الواضح! فالرقمنة تحتاج إلى دعم سياسي قوي وقرار واضح لتجاوز العقبات الحالية وتحقيق الأهداف المرجوة. والتقدم في هذا المجال يتطلب تعزيز تحسين الربط بين الأنظمة الإلكترونية للإدارات العامة لتسهيل تبادل الوثائق والبيانات. وتوسيع نطاق ضُعف الصبيب وغياب تغطية شبكة الأنترنيت بالعديد من جهات المغرب لتشمل جميع القطاعات الوزارية لتحديد الثغرات بشكل أكثر دقة. ولابد من تطوير إطار استراتيجي شامل يتضمن أهدافًا واضحة وقابلة للقياس لتحسين فعالية الرقمنة.
من جهة أخرى، تعاني العديد من الجهات في المغرب من ضعف الصبيب وغياب تغطية شبكة الإنترنت، خاصة في المناطق القروية والنائية. هذه المشكلة تؤثر على حياة المواطنين وتعيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. في عصر الرقمنة!
تشير التقارير إلى أن العديد من المناطق القروية لا تتوفر على شبكة الإنترنت بشكل كافٍ، مما يسبب صعوبات في الوصول إلى المعلومات والخدمات الأساسية. بل في بعض المناطق، يعاني السكان من سرعات إنترنت منخفضة جدًا، حيث لا تتجاوز بعض الاشتراكات 3 جيغا بايت في الثانية رغم دفعهم لأسعار مرتفعة.
حتى في المناطق التي تتوفر فيها الشبكة، يواجه المستخدمون مشاكل تقنية تجعل الخدمة متقطعة وغير موثوقة.
طرحنا هذا الأمر مرارا في مجلس النواب وطالبنا الوزارة الوصية بالتصدي لهذه التحديات سواء في المدن أو في القرى، لكن ليس هناك تفاعل لحد الآن. رغم أن وزيرة الانتقال الرقمي أعلنت عن خطة لتوفير الإنترنت عالي السرعة عبر الأقمار الصناعية للمناطق التي تعاني من ضعف التغطية، حيث سيتم دعم الاشتراكات المالية للمواطنين، لكن هذا لم يُفعل بد؛ فالأمر يتطلب استثمارًا مستمرًا وتعاونًا بين القطاعين العام والخاص لضمان وصول خدمات الإنترنت إلى جميع المواطنين. ولا بد من وضع برامج تطوير البنية التحتية قبل الحديث عن أي تقدم في الموضوع. فحتى الأرقام التي تطرحها الحكومة من حين لآخر تبقى نظرية لا علاقة لها بالصبيب في الواقع سواء في الوسط الحضري أو في الوسط القروي، ونحن مقبلون على تنظيم كأس العالم 2030!
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
