انعقد بحمد الله وحسن توفيقه الاجتماع الشهري للمكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يوم السبت 17 ربيع الأول 1446 الموافق لـ 21 شتنبر 2024 بالمقر المركزي بالرباط، وقد استهل اللقاء بكلمة الأخ الأمين العام للاتحاد الأستاذ محمد الزويتن تطرق من خلالها إلى ما شهدته بعض أقاليم الجنوب والشرق من فيضانات وسيول جارفة وما خلفته من ضحايا وخسائر مادية، وتقدم على إثر ذلك بالترحم على الضحايا وبالتعزية والمواساة للأسر المكلومة والمتضررة، ليعرج بعد ذلك على تطورات حرب الإبادة الجماعية التي لا زال يرتكبها كيان الإرهاب الصهيوني المجرم في فلسطين ولبنان في ظل سكوت وتواطؤ قوى الاستكبار العالمي على همجيته ووحشيته تجاوزت كل مقومات الحياة بالأراضي المحتلة، وتفاقمت إلى احتجاز أطفال تلاميذ والتمثيل الوحشي بجثث القتلى ورميهم من فوق أسطح المنازل، ناهيك عن القتل الجماعي عبر تفجير آليات التواصل بين مدنيين لبنانيين وإمطار الاراضي اللبنانية بالقصف الصاروخي العبثي .
كما حظيت أحداث الهجرة الجماعية بالفنيدق ليوم 15 شتنبر الجاري باهتمام بالغ من لدن أعضاء المكتب الوطني للاتحاد، لما تسببت فيه من إضرار بصورة بلدنا ومواطنينا، مما يستدعي بشكل عاجل مراجعة السياسات الحكومية الاجتماعية والتنموية، والتي أكد الأخ الأمين العام من خلال مداخلته على أنها ليست إلا نتيجة حتمية لقراءة خاطئة للاحتقان الاجتماعي والسياسي وللضغط الاجتماعي المتراكم بسبب الغلاء وانهيار القدرة الشرائية، وفقدان الأمل في الحصول على فرص للشغل “عنوان كرامة كل مواطن” ، محذرا من أن الاحتقان الاجتماعي قد تتسع دائرته ليشمل بصيغ مختلفة قطاعات ومجالات ومناطق ترابية أخرى، خصوصا في ظل محدودية السياسات الاجتماعية للحكومة، وتواضع مخرجات الحوار الاجتماعي الممركز على أطراف دون غيرها، في إجهاز تام على الديمقراطية التشاركية المنصوص عليها دستوريا، بالإضافة الى استهداف مؤسسات الوساطة و إضعاف دورها عنوة عن طريق الإقصاء الممنهج من المؤسسات الوطنية والدستورية ومحاصرة فعلها الميداني.
وبعد الاستماع إلى تقارير مختلفة حول الوضع التنظيمي والنقابي للمنظمة، وكذلك تلك المتعلقة بآخر مستجدات الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي ببلادنا، شرع أعضاء المكتب الوطني في التداول الجماعي للملفات الاجتماعية بروح المسؤولية، مع استحضار اللحظة التاريخية التي تعيشها البلاد، والذي خلص إلى ما يلي :
1- دعوة الحكومة ومؤسسات الدولة الوطنية والدستورية وجميع القوى الحية في هذا الوطن للسعي من أجل تصحيح مسار السياسات ذات الوقع الاقتصادي والاجتماعي، وذلك باتخاذ إجراءات استباقية بالنطر لما آلت إليه الأوضاع ببلادنا من تزايد منسوب الاحتقان الاجتماعي، وانخفاض منسوب الثقة في المؤسسات المنتخبة وفي قدرتها على الوفاء بعهودها والتزاماتها، مما خلف حالة من تجدر اليأس والنفور لدى فئات واسعة من المواطنين وخصوصا الشباب منهم .
2- التعبير عن الأسف لأحداث 15 شتنبر 2024، والتي جاءت كإعلان ميداني وإنذاري مؤلم لفشل السياسات الاجتماعية للحكومة وعدم وفائها بالوعود المتعلقة بالتشغيل والتعليم والصحة والعدل وغيرها من المجالات الاجتماعية الحيوية، ولا سيما السياسات الداعمة للشباب والتشغيل، علاوة على عجزها البين في إيجاد أجوبة منصفة للاحتقان الناتج عن التوقف المستمر للدراسة بكليات الطب وعواقبه على مستقبل الطلبة والطالبات، وعلى الاقتصاد الوطني الذي يعاني من الارتفاع المتواصل للمديونية، وتمطيط حقوق المتقاضين بسبب الاحتجاجات وتعطل محاكم المملكة، ناهيك عن الاحتقان الأسري الناتج عن تدهور القدرة الشرائية بسبب الارتفاع الصاروخي في أسعار المحروقات وأثمنة المواد الغذائية والخضر والفواكه واللحوم واللوازم المدرسية، في ظل ضعف المراقبة وزجر الاستغلال الفاحش لأزمة التضخم.
3- دعوة الحكومة لتصحيح مسار الحوار الاجتماعي المركزي، والعمل على تقنين المشهد النقابي وترشيده، عبر سن قوانين وممارسات فضلى لتقوية المنظمات النقابية والحفاظ على استقلاليتها، لتكون فاعلة ومؤثرة وتقوم بدور الوسيط الاجتماعي المعول عليه لاستدامة السلم الاجتماعي والمساهم في أمن واستقرار البلاد، بالإضافة إلى الإسراع بإخراج قانون النقابات في أفق هيكلة المشهد النقابي والاجتماعي على أسس ديمقراطية، منصفة وشفافة.
4- التأكيد على موقف الاتحاد الرافض لأي مس بحقوق ومكتسبات القطاع التعاضدي أو الإضرار بمصالح وحقوق الملايين ممن يستفيدون من خدمات ” CNOPS ” وما يرتبط بهذه الخدمات من تعاضديات وغيرها، أو بمصالح المستخدمين بـ “CNOPS “، من خلال مشروع القانون رقم 54.23 الذي طرحته الحكومة خارج طاولة الحوار وبعيدا عن المقاربة التشاركية مع الفاعلين الاجتماعيين، وبصيغة ستجهز على سلة الخدمات الصحية، خصوصا في ظل ما تشهده المنظومة الصحية المغربية من تحولات.
5- دعوة جميع مناضلي ومناضلات المنظمة للتعبئة اللازمة لإنجاح الوقفة الإنذارية المركزية، المزمع تنظيمها يوم الأحد 27 أكتوبر 2024 أمام البرلمان ابتداء من الساعة 11.00 صباحا، احتجاجا على سياسة الإقصاء والتغول واستهداف الأمن الاجتماعي وحق المواطنين والشغيلة المغربية في العيش الكريم، بالإضافة إلى تهديد حقهم في الإضراب، واستهداف المكتسبات المتعلقة بتغطيتهم الصحية وتقاعدهم والإصرار على عدم بدل أي جهد في الزيادة في المعاشات، بالإضافة إلى رفض التفاوض على الملفات الفئوية التي تهم المهندسين والمتصرفين والتقنيين وباقي الفئات الإدارية.
6- مساندة الصمود الأسطوري للمقاومة الفلسطينية الباسلة، وللشعبين الفلسطيني واللبناني في وجه آلة الإجرام الصهيونية الجبانة والمدانة بأشد العبارات لما تقوم به من تقتيل وإبادة وممارسات وحشية، مع تجديد المطالبة بإسقاط التطبيع والاتفاقيات المبرمة مع الكيان الصهيوني وحل مجموعة الصداقة البرلمانية معه.
7- الدعم التام للأخ المناضل عبد العزيز هناوي، نائب الكاتب العام للجامعة المغربية للمالية بالاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والكاتب العام للمرصد المغربي لمناهضة التطبيع فيما تعرض له من تهديد بالقتل من طرف جهات منحازة للكيان الصهيوني.
8- دعوة مناضلات ومناضلي الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الى الانخراط والتعبئة لإنجاح المسيرة الوطنية الشعبية التي دعت لها مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين يوم 6 أكتوبر 2024، انطلاقا من باب الأحد على الساعة العاشرة صباحا، والتي تتزامن مع مرور سنة كاملة على عدوان الكيان الصهيوني ونهجه الوحشي من خلال ارتكابه لمجازر دموية ضد الإنسانية في حق الشعب الفلسطيني المجيد.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
