نظمت التنسيقية الوطنية للمقصيين من اجتياز مباراة التعليم، امس السبت، وقفة احتجاجية، أمام مقر البرلمان بالرباط، تنديدا بقرار وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بتسقيف سن الولوج للمراكز الجهوية للتربية والتعليم، في 30 سنة، وهو القرار الذي اعتبرته التنسيقية “مجحفا”، و”غير دستوري”، في حق آلاف المجازين المعطلين.
ورفع المحتجون، شعارات منددة بقرار تسقيف سن اجتياز مباراة التعليم، والانتقاء الأولي. مؤكدين أنها قرارات “لا دستورية”، و”لا تنبني على أي مبررات قانونية. داعين الجهات الوصية، في شخص رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، وجل المتدخلين، لإنهاء هذا القرار الذي حرم آلاف المعطلين من حاملي الشهادات، في اجتياز مباراة للوظيفة العمومية.
وأثار قرار تسقيف سن مباراة التعليم، جدلا داخل الأوساط التربوية، في الوقت الذي تتفاقم فيه أزمة البطالة بالبلاد، وفق آخر الأرقام التي أوردتها المندوبية السامية للتخطيط، أمام استمرار حكومة أخنوش في نشر أرقام مناصب شغل وإنجازات لا أثر لها على الواقع المعيشي لملايين المواطنين.
وسبق لتنسيقية المقصيين من مباراة التعليم، أن أوردت في بيان لها، أنها “لن تتوانى ولن تتهادن في الدفاع عن الحق المشروع لحاملي الشواهد الجامعية في اجتياز مباراة التعليم، وذلك إيمانا منها بمشروعية حقوقهم الدستورية، واستنادا إلى التجاوزات القانونية التي صاحبت قرار تسقيف السن، والإنتقاء في مباراة التعليم، والذي يتعارض مع الفصل 31 من دستور المملكة المغربية، الذي ينص على مبدأ المساواة في الولوج إلى الوظائف العمومية”.
وأكدت التنسيقية، على أنها “ستعقد سلسلة اجتماعات ولقاءات خلال الخطوات المستقبلية، مع الهيئات الحقوقية والسياسية، لجلب دعمها وتعاطفها، وتعزيز الجبهة النضالية لتحقيق مطالبها، مع نهج الظغط القانوني، حيث ستقوم بمقاضاة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة”.
وشدد المقصيون من مباراة التعليم، على أن “النضال السلمي والحضاري، هو السبيل لتحقيق المطالب المشروعة، وذلك بتنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم السبت 10 غشت، تعبيرا عن رفضهم القاطع لقرار تسقيف السن الجائر، والمطالبة بإلغائه”.
