لابد أن الاتهامات “الخطيرة” الموجهة حاليا ل “الكوبل الحاكم” العمدة نبيلة الرميلي رئيسة المجلس الجماعي للدار البيضاء، وزوجها توفيق كميل، رئيس مقاطعة سباتة، ستُذكّر المغاربة بتلك “الصفعة” القوية التي تلقّاها رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بعد يوم واحد من تنصيب حكومته، بإعفاء الملك محمد السادس لوزيرة الصحة من مهامها الحكومية، وإعادة حقيبة الصحة إلى “البروفيسور” خالد أيت الطالب.
هذا التصحيح، الذي جاء من الملك، بعد أسبوع واحد من تعيين الحكومة، أيًّا كانت “التخْريجات”، التي استُعملت وقتها لتبرير إقالة الرميلي، فإن ذلك اعتُبر بمثابة استهتار بالمسؤولية ومَضْيعة لوقت الملك.
ولهذا لابدّ أن يكون عزيز أخنوش أحس بـ”الاحراج ” وقتها، من جرّاء ذلك “التعديل الحكومي” الأسرع من نوعه في التاريخ، والذي أجراه الملك محمد السادس، فأدخل “القصر” بذلك الإعفاء السي أخنوش ووزيرته في الصحة آنذاك موسوعة غينيس للأرقام القياسية.
كان لابد أن أعود لأذكّر بكل ما حصل لعزيز أخنوش من “تحت رأس” نبيلة الرميلي، التي انخدع فيها، وفي “كفاءتها” وفي مقياس نجاحها في الجمع بين الحقيبة الوزارية، وعمودية المدينة، كما هو الشأن بالنسبة لوزراء معها في الحكومة، قبل أن يتدخل القصر ببلاغه ليُخرجها من الوزارة في الرباط، ويردها “خائبة” إلى الدارالبيضاء بتعليمات صارمة من الملك تحدث فيها عن “المتابعة المستمرة لقضايا سكانها، وللأوراش المفتوحة بهذه المدينة الكبرى”.
هاته الأوامر التي وجهها الملك محمد السادس، عبر بلاغه للعمدة نبيلة الرميلي منذ أكثر من سنتين ونصف تقريباً، وضعها الملك نفسه في المحك بتعيينه للوالي محمد امهيدية، الذي بعد شهور قليلة كشف إخفاقها وعجزها عن تحيين هذه المدينة العملاقة لاحتضان ديربي “الرجاء الوداد” بالأحرى احتضان كأس العالم!!؟
المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب لجأت، من خلال عبد الصمد حيكر، “العمدة الفعلي السابق”، إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت داعيا إياه لتحريك مسطرة عزل توفيق كميل زوج رئيسة المجلس الجماعي للدارالبيضاء نبيلة الرميلي، بناءً على “دزينة” الاتهامات الخطيرة، التي جاءت في مضمون السؤال الكتابي للبرلماني الإسلامي، الذي هو أيضا مستشار بمجلس جماعة الدارالبيضاء، إذ أكد فيه حيكر بالحرف “لقد غدت عدد من مصالح الجماعة (التعمير/ الجبايات/ الشؤون القانونية وتنفيذ الأحكام القضائية…) تخضع لتدخل مباشر ومتواصل لزوج السيدة رئيسة الجماعة، وهو ليس من نوابها، بل إن كثيرا من الموظفين التابعين للجماعة صاروا يذهبون عنده إلى بيته لمعالجة الكثير من الملفات!!”.
توفيق كميل هذا يعتبر هو “رأس الحربة” الذي كان قد “أوقع” برئيس الحكومة عزيز أخنوش في شراك “حبائله” بخداعه له، حينما جاء بزوجته نبيلة ليقدمها له، وتكلم له عن “كفاءاتها العالية”، التي “أسقطتها” من وزارة الصحة أمس، بعد “إبعادها” من طرف ملك البلاد، وقد “يقتلعها” اليوم، عزيز أخنوش من على كرسي عمودية الدارالبيضاء، بعد فضائح التعمير الأخيرة، التي كشفت عن التماطل والتواطؤ من أجل “الابتزاز”، خلال ندوة صحفية نظمها المهندسون المعماريون، وكذا بعد السؤال البرلماني الكتابي الموجّه إلى وزير الداخلية، الذي عدّد فيه حيكر “التجاوزات” و”الاختلالات”، في ممارسة مسؤولية تدبير الشأن العام المحلي، من قبل زوج العمدة الرميلي، وبالتبعية الرئيسة نفسها، بعد أن ختم سؤاله لوزير الداخلية، بالقول: “ما هي التدابير التي تعتزمون اتخاذها لتطبيق القانون؛ لاسيما منه المادتان 66 و64من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات؟”…
فالمادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، التي تعتبر إحدى الآليات الترابية تفعيلا للمبدأ الدستوري “ربط المسؤولية بالمحاسبة”، أعطت لعمال الأقاليم أو من ينوب عنهم آلية اللجوء إلى القضاء الإداري، للمطالبة بعزل رؤساء وأعضاء المجالس الجماعية المرتكبين لأفعال مخالفة للقانون.
وتنطلق المسطرة بإعلام أعضاء وعضوات المجلس الجماعي المتهمين بارتكاب خروقات تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة، ومساءلتهم كتابيا، وبعد التوصل بالإيضاحات الكتابية من المخالفين، يمكن لعامل الإقليم أو من ينوب عنه، وفق المادة 64، أن يلجأ إلى القضاء الإداري لطلب عزل المعنيين بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس، على أساس، من جهة، أن تبتّ المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة، تحت طائلة توقيف المُطَالَب بعزلهم من ممارسة مهامهم إلى حين البتّ في طلب العزل، ومن جهة ثانية، أن إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية لا تحول دون المتابعات القضائية، عند الاقتضاء، أي إتاحة إمكانية اللجوء إلى محكمة جرائم الأموال…
هذا يعني أن رفع المادة 64 في الدارالبيضاء ليست “لعبا”، لأنها يمكن أن تنتهي إلى مجرد العزل، كما يمكن أن تنتهي إلى زنزانة باردة في سجن عكاشة.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
