عادل الساحلى
حلت عناصر من الدرك الملكي بمديونة يوم الخميس الماضي الذي يصادف تنظيم السوق الأسبوعي و عاينت ذات العناصر بمدخل السوق الأسبوعي بجماعة المجاطية أولاد الطالب خميس مديونة، وجود أشخاص يرتدون جيليات صفراء،يمنعون المرور بنصب حواجز حديدية،يفرضون على سائقي السيارات والشاحنات وحتى الدراجات النارية التي تستعمل هذا الطريق مبلغ خمسة دراهم من أجل المرور.
وقالت مصادر مطلعة إن عناصر الدرك الملكي بمديونة،طلبت من هؤلاء الإدلاء بهوياتهم وتم تجميع أسماء مجموعة من الأشخاص، وتم الإطلاع على وجود تذاكر تحمل مبلغ خمسة دراهم،كما عاينت وجود حواجز حديدية بالطريق العمومي،و أنذرتهم ذات العناصر الدركية من أجل تحرير الطريق والكف عن هذه الممارسات تحت طائلة المساءلة الجنائية.
وأضافت مصادرنا،أنه فور مغادرة عناصر الدرك الملكي للسوق،عاد نفس الأشخاص لنشاط ابتزاز سائقي السيارات،والدراجات،والشاحنات التي تستعمل هذا الطريق نحو وجهات مختلفة،وأعادوا نصب الحواجز الحديدية،لمواصلة فرض مبالغ مالية على استعمال الطريق العمومي، ولم يهتموا لتحذيرات عناصر الدرك ما يستوجب تفعيل القانون في حقهم.
كما استنكرت العديد من الأصوات،أن يتم تحصيل مبالغ مالية من العموم بدون وجه حق والتي تصل عشرات الآلاف من الدراهم كل يوم خميس وهو يوم السوق الأسبوعي.
كما تساءلت مصادرنا عن وجود أشخاص كل يوم أربعاء، يحملون محافظ و يجبرون الفلاحين والتجار،على دفع مبالغ مالية،مقابل عرض بعض السلع بالسوق، أو تكديسها في انتظار يوم الخميس،مبالغ مالية باهضة يتم تجميعها.
وقالت مصادرنا إن جماعة المجاطية متعاقدة مع من آلت إليه صفقة السوق الأسبوعي لتحصيل واجب دخول السوق كل يوم خميس لا غير وليس باقي الايام،بمقتضى دفتر تحملات،يلزمهم بتحصيل الواجبات يوم كل خميس “السوق” الأسبوعي،داخل أسوار السوق،فقط ولا غير،كما حدد دفتر التحملات واجب كل رحبة إلا أن المشرفين على التحصيل،يتجاوزوا المبالغ المفروضة و يفرضون مبالغ مالية غير قانونية،قد تصل إلى عشرة مرات المبلغ المقرر في دفتر التحملات، يقع هذا أمام صمت الجهات المعنية،وتحت تهديد فتوة،يتم توظيفهم لهذا الغرض، تعمد الفتوة إلى حجز ممتلكات التجار وإجبارهم على دفع مبالغ مالية غير مستحقة تحت التهديد والعنف اللفظي والجسدي.
ويقوم الأشخاص ذاتهم،بإخفاء اللوحات المعلقة بكل رحبة،والتي تشير إلى المبالغ الواجبة على كل منتوج يتم إدخاله للسوق،ليفسحوا المجال لابتزاز التجار والكسابة والفلاحين،فيكنوا قد جمعوا أموالا طائلة غير مشروعة،وبدون وجه حق، جراء الزيادات الخيالية الغير قانونية التي يفرضونها على التجار حتى ولو من غير يوم السوق.
كما يقوم من نال الصفقة بكراء السوق، أو تجزيئه حسب كل رحبة، لأشخاص آخرين،وهذا الفعل ممنوع حيث أن دفتر التحملات يمنع الكراء من الباطن،”كاري تحت كاري” تحت مسؤولية المخل بالصفقة والذي يوجب القانون فسخ العقد في حقه من جانب واحد.
وفي اتصالات هاتفية،طالب كسابة وفلاحة مناطق أولاد زيان، والمناطق المجاورة،ومعهم التجار والحرفيون، بإيفاد لجنة من وزارة الداخلية والنيابة العامة للضرب بيد من حديد على فوضى تحصيل الأموال الغير مشروعة، مع ترتيب الآثار القانونية،على عصابات الجيليات الصفراء التي تنصب الحواجز بالطرقات العامة وتفرض مبالغ مالية على مستعملي الطريق.
و رغم أن المكتري يلتزم بنظافة السوق و مجموعة من الشروط،إلا أنه يهمل السوق و يتركه أكواما من المزابل، والأوساخ، وعرضة للقوارض والجراثيم والحشرات، كما يثقل كاهل الجماعة التي تحل محله وتقوم بتنظيف السوق.
في انتظار تدخل وزارة الداخلية،و مسؤولو الدرك الملكي الجهوي للوقوف عن مجموعة السلوكات التي تشكل جرائم في حد ذاتها.
