يحتفل المجتمع الدولي باليوم العالمي للمهاجرين وأسرهم، الذي يصادف 18 دجنبر من كل سنة، بناء على اتفاقية الأمم المتحدة حول ‘حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ‘ وهي مناسبة لتسليط الضوء على المساهمات الإيجابية التي يقدمها المهاجرون للمجتمعات والوقوف على التحديات والمشاكل التي يواجهونها و الترابط الوثيق بين الهجرة والتنمية والمساهمات الهامة للمهاجرين. وعلى وجه التحديد، كالهجرة غير النظامية وهجرة الأدمغة والهجرة الصحية والبيئية والهجرة القسرية المرتبطة بالنزاعات او الأوبئة، إضافة إلى تقييم نتائج تعهدات الحكومات بتنفيذ خطة التنمية المستدامة لسنة 2030 ، أي تحقيق أهداف وغايات التنمية المستدامة المتعلقة بالهجرة، وخاصة الغاية 10.7.” تيسير الهجرة وتنقل الأشخاص على نحو منظم وآمن ومنتظم ومتسم بالمسؤولية، بما في ذلك من خلال تنفيذ سياسات الهجرة المخطط لها والتي تتسم بالحكامة الجيدة وهي ركن الأساس لربط الهجرة بالتنمية المستدامة، إضافة الى عدد آخر من المقاصد ذات الصلة بموضوع الهجرة والعمل اللائق وهجرة العمال والاتجار بالبشر والمناعة وتصنيف إحصاءات الهجرة
وفي هذا السياق يتوفر المغرب على جالية هامة بالخارج تقدر بحوالي 5 ملايين شخص تشتغل في ما يقارب 100 بلد استقبال، كما أن يشكل بلد الإقامة والاستقرار لما يقارب 80 ألف مهاجر مقيمين بالمملكة , وقد تبنى المغرب مند سنة 2013 نهج سياسة جديدة في مجال الهجرة واللجوء تقوم على مقاربة إنسانية وحقوقية، بتوجيهات من جلالة الملك ، و باعتماد سياسة واستراتيجية وطنية شاملة في تدبير عملية تدفق المهاجرين وإدماجهم ضمن شروط و قوانين مؤطرة لهذه العملية، يعيشون جنبا الى جنب مع المواطنين مع ضمان حرية التنقل، ودون مراكز احتجاز أو إقامة مخيمات للاجئين والمهاجرين ، مع استمرار مكافحة الهجرة غير النظامية عبر الحدود ، والتصدي الحازم للاتجار بالبشر، وذلك بما يراعي الأهداف المنصوص عليها في الاتفاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، الموقع في مراكش سنة 2018 ، لتجنب تعريض المهاجرين إلى مخاطر تنقلاتهم وإشراكهم في الجريمة المنظمة والتهريب والمخدرات والاتجار بالبشر . …
وفي هذا الإطار يحتل المغرب مكانة هامة ومرموقة على الصعيد العربي والافريقي، حيث تم اختيار جلالة الملك رائدا للاتحاد الأفريقي بشأن قضية الهجرة ، وعاصمة المملكة مقرا للمرصد الإفريقي للهجرة . كما ظل المجلس الوطني لحقوق الإنسان يشكل حجر الزاوية في حماية حقوق المهاجرين بالمغرب ، من خلال المتابعة والتقييم ومعالجة المشاكل القائمة ، استنادا الى حرصه على احترام التزامات المغرب الدولية في حماية حقوق المهاجرين وأسرهم من منظور حقوقي إنساني وتنموي شامل ، كما حرص المجلس الوطني لحقوق الإنسان على المرافعة الحقوقية لحمل الحكومة على وضع سياسة شاملة ومندمجة لإدماج المهاجرين وأفراد أسرهم في مجال الحق في السكن والصحة والتعليم والتكوين المهني والشغل، وفي ضمان احترام مبدأ عدم الترحيل، مع وضع إطار قانوني ومؤسسي وطني جديد متقدم ينظم وضع المهاجرين واللاجئين وشروط ممارسة حق اللجوء ،فضلا عن المغرب يستقبل سنويا في إطار التكوين الجامعي والعالي عشرات الألاف من الشباب الافريقي في مجالات العلوم المختلفة.
إلا أنه رغم المجهودات التي بدلت في العشر سنوات الأخيرة ، وما يقوم به المجلس الوطني لحقوق الإنسان لفائدة المهاجرين وأسرهم من خدمات جليلة ، فإن أوضاع المهاجرين بالمغرب أصبحت تعاني من عدة مشاكل ومعوقات وتواجه عدة صعوبات في الادماج بسبب تراجع دور وزارة الخارجية و التعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في العناية والاهتمام بملف الهجرة إلى درجة الاكتفاء بالشعارات . واضحى المهاجرون يعانون من التهميش والهشاشة وفي أوضاع معيشية صعبة ، فضلا عن التنقلات التعسفية من مدن الى أخرى، يتعرضون فيها لسوء المعاملة والاستغلال في ورشات فلاحية وصناعية وخدماتية في عدة مناطق من المغرب. او يتكدسون في المحطات او قرب اقامات سكنية يزعجون ساكنتها وامنهم وتقع احداث من حين لآخر بجانب صعوبات تمكنهم من الحصول على الخدمات الصحية والاجتماعية الأساسية وعرضة للاستغلال في عدة مناطق في غياب وزارة تعني وتهتم حقيقة بشؤون الهجرة واللجوء ، سواء المهاجرون بالمغرب او مغاربة العالم .
فبخصوص مغاربة العالم ، فإنهم يشكلون أكبر مصدر للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، سواء للدول المستضيفة لهم التي يساهمون في تنميتها بسواعدهم ومعارفهم ومهاراتهم الفكرية و سواء في تنمية وطنهم الأم المغرب ، عبر تحويلات مالية سنوية ضخمة اما لأسرهم او لوطنهم تتجاوز اليوم 10 مليار دولار، او الاستمارات في المجالات المختلفة كما يعتبرون اكبر مصدر للدخل ملايين الأسر المغربية ، لكن السياسة المتبعة تظل ضعيفة يغلب عليها الطابع المناسباتي ، خاصة في فترة استقبال المهاجرين في عطلة الصيف، ونسجل غياب ملحوظ لوزارة الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ، كما كان عليه في السابق وزارة مكلفة بالهجرة و المغاربة المقيمين بالخارج ، رغم التوجيهات الملكية الواردة في خطاب الملك بمناسبة الذكرى 69 لثورة الملك والشعب يوم 20 غشت 2022 و الداعية الى الاهتمام بأوضاع مغاربة العالم ورعاية مصالحهم والعناية بها من خلال تمثيلهم في المؤسسات الدستورية والاستشارية، كما نص على ذلك دستور المملكة والقوانين ذات الصلة ، و إعادة النظر في المؤسسات المسؤولة عن تدبير شؤونهم داخل الوطن وخارجه ، و تقوية وتعزيز الارتباط الثقافي والروحي بوطنهم ، وإحداث آلية خاصة لمواكبة كفاءات ومواهب مغاربة العالم ودعم مبادراتهم ومشاريعهم، الاستثمارية على ضوء التحفيزات التي يمنحها ميثاق الاستثمار الجديد ….ان المنظمة الديمقراطية للشغل تؤكد على ما يلي :
✓ رفضنا القاطع ترحيل 900 مواطن مغربي من المانيا وغيرها من الدول خارج رغبتهم ، و التعبئة السياسية والدبلوماسية من أجل احترام حقوقهم الإنسانية ومواجهة كل أشكال التعصب والعنصرية وسياسات اليمين المتطرف في أوروبا ضد المهاجرين المغاربة المقيمين بالخارج ومحاربة التمييز والعنصرية و ‘الاسلاموفوبيا ‘ في بلدان المهجر و الحفاظ على حقوق والكرامة الإنسانية لمغاربة العالم
✓ وضع استراتيجية وطنية لاستقبال العائدين طوعا من اجل اعادة إدماجهم واستفادتهم من الحماية الاجتماعية وتمدرس ابنائهم ،
✓ إيجاد حل سريع للمغاربة المحاصرين والمعلقين في معبر رفح بغزة الفلسطينية لعودتهم إلى أرض الوطن ،
✓ إلغاء الاتفاقية متعددة الأطراف التي وقعها المغرب في يونيو من سنة 2019 والمتعلقة بالتبادل الآلي للمعلومات الخاصة بالاتفاقيات الضريبية ،وسحبها بشكل نهائي
✓ تنزيل التوجيهات الملكية الواردة في خطاب الذكرى 69 لثورة الملك والشعب يوم 20 غشت 2022 المتعلقة بالمغاربة المقيمين بالخارج
عن المكتب التنفيذي
علي لطفي
