بين المرصد الوطني لمنظومة التربية و التكوين الذي يترأسه الدكتور محمد الدرويش في بيان سماه “نداء المواطنة”، أنه يتابع باهتمام بالغ و قلق شديد ما يعرفه قطاع التربية الوطنية من توثر و اضطراب في السير العادي للدراسة ، بسبب الإضرابات و الاحتجاجات التي يخوضها الأساتذة منذ ما يقارب الشهر ونصف دفاعاً عن ملفهم المطلبي .
و داعا المرصد الوزارة والحكومة إلى وضع حدد للاحتقان غير المسبوق الذي يعيشه قطاع التعليم بالمغرب، مناشدا الأساتذة إلى مراعاة حق التلميذ ورفع الاحتجاج .
وتابع المرصد ذاته وهو ينطلق من مقتضيات الدستور المغربي والمبادئ و الأسس التي يشتغل في إطارها و المؤسسة على قيم المواطنة القائمة على الحقوق والواجبات ، وذكر بضمان التشريع المغربي لحرية الممارسات الاحتجاحية والإضرابات دفاعاً عن الشغيلة وعن المهن و الكرامة و العدالة الاجتماعية.
وعبر المرصد عن تضامنه مع نضالات و احتجاجات السيدات و السادة الأساتذة دفاعاً عن أوضاعهم المادية و المعنوية و المجتمعية، مسترجعا مسلسل جلسات اللقاءات و الاجتماعات التي تمت بين النقابات التعليمية و الوزارة الوصية مدة سنتين و نتائجه و مخرجاته المخيبة لآمال كل فئات القطاع .
وعبر المرصد عن أسفه لما يعيشه قطاع التربية الوطنية من أوضاع توثر واضطراب تؤثر سلبًا على الحياة المدرسية بسبب ارتجالية قرارات الحكومة والمتمثلة أساسا في النظام الأساسي الجديد و في استثناء أسرة قطاع التربية الوطنية من الزيادة في الأجور .
وتابع المرصد ذاته وهو ينطلق من مقتضيات الدستور المغربي والمبادئ و الأسس التي يشتغل في إطارها و المؤسسة على قيم المواطنة القائمة على الحقوق والواجبات ، وذكر بضمان التشريع المغربي لحرية الممارسات الاحتجاحية والإضرابات دفاعاً عن الشغيلة وعن المهن و الكرامة و العدالة الاجتماعية.
وشدد المرصد على الأدوار الطلائعية لأسرة التربية و التكوين في تكوين النشىء وعمليات تعليمه، كما استحضر المرصد قلق المؤسسات الدستورية و الآباء و الأمهات و بعض الأحزاب و النقابات و المجتمع المدني خوفاً على المسار الدراسي لبنات و أبناء هذا الوطن بضياع حقهم الدستوري في التعليم و ما يترتب عن ذلك من مآسي مجتمعية معقدة، مثيرا انتباه الحكومة إلى تدني أجور أسرة التربية و التكوين مقارنةً مع أمثالها في الوظيفة العمومية .
و حمل المرصد الوطني المسؤولية كاملةً في ما يقع في القطاع للوزارة الوصية بسبب فشلها في تدبير الحوار مع النقابات التعليمية، مثيرا انتباه الحكومة ورئيسها إلى الانعكاسات السلبية والخطيرة على القطاع خصوصًا و المجتمع عمومًا تربويًا و اجتماعيًا و سياسيًا كلما تأخر التعجيل بإيجاد حلول جذرية للمطروح من الملفات ، مذكرا بأن هبة الدولة تتحقق أساسًا بضمان الاستقرار و الأمن الاجتماعي و الاقتصادي و السياسي و التربوي و الثقافي و ليس بقرار عدم التراجع عن مرسوم يلغيه مرسوم مثله ، داعيا إلى فتح مرحلة جديدة في تدبير كل الملفات الاجتماعية بمقاربة تشاركية تنفيذا لمقتضيات الدستور و خصوصًا ملفات الصحة و التعليم و السكن تقوم على الحوار الهادئ و الرصين و الثقة المتبادلة بين كل الأطراف في أفق إيجاد حلول معقولة و متوافق بشأنها و الإنهاء مع التدبير الارتجالي المتسرع الذي – غالبا – ما يقوم على منطق منفصل عن الواقع .
وناشد المرصد وزير التربية الوطنية و رئيس الحكومة و الوزراء المعنيين سحب أو إلغاء أو تجميد أو تجويد النظام الأساسي الجديد( حسب المنطلق القانوني أو الإداري أو السياسي أو دفاعًا عن هبة الدولة ) مع إعمال المقتضيات الدستورية و القانونية في التشريع و الإعلان عن زيادات في أجور أسرة التربية الوطنية بالقطاع بما يتلاءم – أو يفوق مقتضيات البرنامج الحكومي و قبله البرامج الانتخابية للأحزاب المشكلة للحكومة، ملتمسا من رئيس الحكومة عدم إعمال قرارات الاقتطاع من أجور الأساتذة.
وفي الأخير وجه المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين نداء المواطنة للسيدات و السادة الأساتذة المحترمين لتعليق احتجاجاتهم أو تأجيلها أو إيجاد صيغ مبتكرة للاحتجاج ضمانًا لحق بنات و أبناء الوطن في التعليم و توفيرًا لظروف تسمح بالحوار و التفاوض على الملفات المطروحة على أساس الصدق و المصداقية و الثقة المتبادلة .
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
