يتابع المرصد الوطني لمحاربة الرشوة و حماية المال العام باستغراب الوضعية الكارثية التي آلت إليها أوضاع الجماعات الترابية بالحوز بدون استثناء من حيث تفعيل سياسة المملكة في خلق نمودج تنموي محلي يستجيب لتطلعات الساكنة من جهة و من جهة ثانية إعمالا لقواعد الحكامة في تدبير شؤونها و ربط المسؤولية بالمحاسبة علاوة على السهر في تدبير موارد هذه الجماعات ، في تحقيق تنمية محلية تروم ردم الفوارق المجالية بينها و تثمين مواردها لخلق تنمية مندمجة هاجسه الاول الساكنة و المحيط ،
و الجدير إثارته بمناسبة مقارعة هذه الاهداف أن أسباب هذه الوضعية مرده التدبير الغير المعلقن و الكارثي لموارد هذه الجماعات طيلة مجمل الانتدابات الانتخابية التي أسندت لاشخاص تنتفي عنهم مقومات تدبير الشأن العام بدليل أن جل التقارير المجلس الجهوي للحسابات المنجزة خلال هذه الفترات قد اتبتت في حق هؤلاء خروقات و اختلالات ترقى إلى مصاف أفعال جرمية معاقب عليها قانونا و ترتب بذمتهم مسؤولية جنائية و نورد على سبيل المثال ماجاء في تقرير المجلس الجهوي للحسابات حول تسيير الرئيس السابق للجماعة الترابية لتيديلي مسفيوة خلال مدد انتدابه لرئاستها فضلا عن رؤساء آخرين ستأتي على سرد أوجه الخروقات الصادرة عنهم بمجرد استكمال البحث حول الوثائق و المستندات التي تطوق عنقهم لهذه المعطيات فإننا في المرصد نطالب السيد عامل عمالة إقليم الحوز تفعيل مقتضيات العزل في حق الرئيس المذكور تطبيقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية إيمانا منا في المرصد على أن أنجع السبل لحسن تدبير شؤون الجماعة الترابية ، التطبيق الصارم للقانون في حق كل من سولت له العبث بمصائر المواطنين و الموارد المرصودة لخدمة شؤونهم من قبل الدولة و مؤسساتها
