أحيل مشروع قانون يتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر على مكتب مجلس النواب مؤخرا،
بعدما صادق عليه مجلس الحكومة قبل حوالي أسبوع.
وأفاد بأن مكتب المجلس لم يقم بعد بإحالة المشروع على لجنة التعليم والثقافة والاتصال،
التي من المرتقب أن تتوصل الأسبوع المقبل بنسخة منه لبرمجته.
مشروع القانون الذي يتير الذي يثير الكثير من الجدل بين من يعتبره “ضامنا للسير العادي للقطاع” ومن يرى أنه
انحياز عن المنهجية الديمقراطية،
من المنتظر بحسب المصدر ذاته أن يكون موضوع اجتماع ستعقده فرق الأغلبية خلال الأيام المقبلة لمناقشة بنوده والخروج بموقف موحد منه.
