نادية تهامي في سؤال لوزيرة الاقتصاد و المالية حول سبل الحد من وتيرة إفلاس المقاولات المغربية

أوردت أحد التقارير الدولية مؤخراً أن حواليْ 13 ألف مقاولة مغربية معرضة لمخاطر الإفلاس خلال العام الجاري 2023، بما سيمثل ارتفاعاً بنحو 53 بالمئة مقارنة بسنة 2019. وذلك مع العلم أن أزيد من 12 ألف شركة مغربية تعرضت للإفلاس خلال العام الماضي 2022، بزيادة نسبتها 17.4 في المائة مقارنة بعام 2021.

إن هذه الأرقام، التي نطلب منكم تأكيدها أو نفيــــها، لَتُعَبِّرُ عن كون بلادنا يمكن أن تكون من أولى البلدان من حيث إفلاس المقاولات. وهو أمرٌ مثيرٌ للقلق، سواء من حيث وتيرة الدينامية الاقتصادية وخلق الثروة، أو من حيث التداعيات الاجتماعية وتسريح العمال.

ومما يجعل هذه الوضعية مرشحة للتفاقم هو استمرار الصعوبات والتقلبات الدولية، وكذا التأثيرات المحتملة لرفع سعر الفائدة الرئيسي من طرف بنك المغرب إلى 3 في المائة، حيث من شأن ذلك أن يَحُدَّ من تمويل المقاولات ومن فرص نجاح مجهودات إنقاذها.

 بناءً عليه، نسائلكم، السيدة الوزيرة المحترمة، حول الإجراءات التي يتعين عليكم اتخاذها لدعم المقاولات الوطنية وتفادي إفلاسها؟ 

كما نسائلكم عن مدى حرصكم على مواكبة المقاولات الوطنية من أجل أن تعتمد القواعد الاحترازية والوقائية اللازمة؟

ونسائلكم، أيضاً، حول تفاصيل ومعطيات التوزيع القطاعي والترابي للمقاولات التي أفلست وتلك التي يتهددها خطر الإفلاس؟