سجلت المندوبية السامية للتخطيط ، زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 5,3 بالمائة، وهو ما إنعكس على نفقات الاستهلاك النهائي للأسر المغربية التي تراجع معدل نموها حيث إنتقلت من 7,9 بالمائة خلال الفصل الرابع من 2021 إلى 0,8 بالمائة .
وأوردت المندوبية ، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الرابع من سنة 2022 , أنه بالأسعار الجارية ، عرف الناتج الداخلي الإجمالي إرتفاعا بلغ 5,8 , مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 5,3 % مقابل 4,9% .
وكشفت المعطيات الرسمية ذاتها ، أن الطلب الداخلي سجل إنكماشا بنسبة 1,7% خلال الفصل الرابع من سنة 2022 عوض إرتفاع بنسبة 11,6 نفس الفترة من السنة الماضية ، بمساهمة سلبية في النمو الاقتصادي الوطني بلغت 1,9 نقطة عوض مساهمة إيجابية ب 12,4 نقطة .
ووفقا للمصدر ذاته، فقد أظهرت نتائج الحسابات الوطنية أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تباطؤا ملحوظا بلغ 0,5 % خلال الفصل الرابع من سنة 2022 عوض 7,6 خلال الفصل من السنة الماضية ، وسجلت الأنشطة غير الفلاحية إرتفاعا بنسبة 2,3 % بينما عرفت الأنشطة الفلاحية إنخفاظا بنسبة 15,1%.
وسجلت مندوبية التخطيط تراجعا قويا للقيم المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 15,1 % عوض إرتفاعا بنسبة 17,8 % والصيد البحري بنسبة 12,3 عوض إرتفاع بنسبة 53,4% ، علاوة على تراجع أنشطة النقل والتخزين إلى 7,1% عوض 16,1% , والأنشطة المالية والتأمينات إلى 5,5% عوض 5,9% , وخدمات التعليم ، الصحة والعمل الاجتماعي إلى 3,1% عوض 3,5%.
وتمت الإشارة، إلى أنشطة الخدمات المقدمة من طرف الادارات العمومية والضمان الاجتماعي إلى 3% عوض 3,7% وكذا البحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات إلى 2% عوض 8,5 % ، والخدمات العقارية إلى 1,6 عوض 3,1, والتجارة وإصلاح المركبات إلى 1,1% عوض 7,3%.
وأكدت مندوبية لحليمي أنه في المجموع عرفت الأنشطة غير الفلاحية تراجعا حادا إلى 2,3% خلال الفصل الرابع من سنة 2022 عوض 6,6% خلال نفس الفصل من السنة الماضية ، مشيرة ألى أنه في هذه الظروف ، واعتبارا لزيادة الضريبة على المنتوجات صافية من الاعانات بنسبة 2,9% , عرف الناتج الداخلي الإجمالي إرتفاعا بنسبة 0,5% خلال الفصل الرابع من سنة 2022 عوض إرتفاع بنسبة 7,6% السنة الماضية .
في سياق متصل ، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر تراجعا في معدل نموها حيث إنتقلت من 7,9% خلال الفصل الرابع من سنة 2021 إلى 0,8% مساهمة في النمو 0,5 نقطة مقابل 4,7 نقطة كما سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للادارات العمومية بدورها ، تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 6,1% إلى 4,4% حيث ساهمت ب 0, 8% نقطة في النمو مقابل 12نقطة .
