الشركة الوطنية للاذاعة والتلفزة على صفيح ساخن

متابعة

عادت نقابة منظمة الديمقراطية للشغل لتجدد دعوتها بهدف القيام بوقفة احتجاجية أمام مقر الشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة يوم 20 مارس المقبل، بعد أن تراجعت عنها في وقت سابق  التي كانت مقررة 28 فبراير الماضي في نفس المكان الاّ ان  الطمأنة والوعود التي تلقتها النقابة كانت مجرد تخدير من طرف إدارة الشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة حول إمكانية طي الملف والتراجع عن قرار الطرد الذي تعرض له أمين الحميدي بعد 22 سنة من الخدمات  لصالح المؤسسة.

وتعود تفاصيل الواقعة بعد خلاف نشب بين المسؤولة عن التنقلات والتعويضات (ب.ر) المقربة من وزير اتصال سابق وأمين عام حزب في المعارضة (…) والصحافي أمين الحميدي الذي قضى أكثر من 22 سنة في خدمة هذه القناة التلفزيونية، وشاءت الأقدار أن يتواجد المفوض القضائي بعين المكان الذي كان ينتظر وصول الصحافي قبل أن يقع الخلاف اصلاً الشيء الذي استفزه واثار استغرابه و أصابه بصدمة التي أخرجته عن صوابه بطبيعة الحال.

هذا دون الحديث عن واقعة لا تقل شأنا عن واقعة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة حيث في نفس الوقت الذي يتعرض صحافي في الشركة الوطنية أمين الحميدي للطرد تعيش القناة الثانية نفس السيناريو مع يوسف الحميدي الشيء الذي ترتب عنه سؤال كتابي داخل قبة البرلمان.

 ومن غريب الصدف أن المعنيين بالطرد لهم نفس الاسم العائلي ويبقى السؤال هل هما ينتميان لنفس العائلة ؟ وإذا كان الامر كذلك فالقضية ستعتبر أكثر من نزاع شغل روتيني .

والجدير بالذكر ان في الوقت الذي يخشى  الراي العام من تكرار سيناريو الانفصالي رضى الليلي، وانتظاره اعادة النظر بعين الرحمة في قضايا كل من الزملاء عمر الراضي وتوفيق بوعشرين والريسوني،  نجد ان هناك من يغرد خارج السرب ويتعمّد اثارة الفتنة لغرض في نفس يعقوب.