كلمة السيد راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب في الجلسة الافتتاحية للدورة السابعة عشرة للجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط

يطيب لي أن أشارك في أشغال الجلسة الافتتاحية للدورة السابعة عشرة للجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط التي نسعَدُ في برلمان المملكة المغربية باحتضانها. ونَسْعَدُ، خاصة، باستقبالكم، ضيوفا مرحبًا بكم، وزملاء وإخوة مُتحمِّسون لمواصلة الاشتغال معكم حضوريًا بعد ما فرضته جائحة كوفيد 19 على العالم من تباعد وقيود على السفر، حيث يحتضِنُنا نفس الفضاء، على أرض المملكة المغربية، الدولة الضاربة جذورها في حوض البحر الأبيض المتوسط، والبلد الذي كان له على مدى قرون الحضور القوي والمؤثر في بناء حضارات حوض المتوسط، وفي الأحداث الفاصلة التي طبعت الجغرافيا السياسية لهذه المنطقة المتوسطية.

وتنعقد هذه الدورة في سياق إقليمي مطبوع بالنزاعات والأزمات المتناسلة في جنوب وشرق حوض المتوسط وفي بلدان تقع في جوار بلدان هذا الحوض مع كل المآسي المترتبة عليها على شعوب المنطقة، ومع كل تداعياتها على مجموع المنطقة الأرومتوسطية. وتزداد هذه الأوضاع تفاقما في سياق دولي مطبوع بالتوترات الجيوسياسية، وأساسًا بسبب تداعيات الحرب في شرق أروبا.

وعلى العموم، فإن الأوضاع الراهنة في العالم وفي المنطقة الأرومتوسطية تحديدًا، ليست أحسنَ، إن لم تكنْ أسوأَ، من تلك التي انطلقَ على خَلْفِيَتِها مؤتمرُ الأمن والتعاون في حوض المتوسط La CSCM في بداية التسعينات، وبالتحديد في مؤتمر مالقا في 1992، وهو المسلسل الذي توج في 2006 بتأسيس الجمعية البرلمانية لحوض المتوسط،  وهي نفس الظروف التي في سياقها جرت مفاوضات أوسلو حول القضية الفلسطينية والآمال التي أطلقتها في بناء السلام والتعايش في الشرق الأوسط، وهي ذات الظروف أيضًا التي تم إطلاق مسلسل برشلونة  في 1995، من أجل تجاوزها.

فقد انطلقت مجموع هذه الآليات بأهداف مشتركة تتمثلُ في إِقرارِ السلمِ العادلِ والدائم، ومحاربةِ الإرهاب واجْتِثاثِ جذورِه وأسبابِه، وإقامةِ منطقةٍ للرخاءِ والازدهارِ الاقتصادي المشترك، واحترامِ وصيانةِ حقوق الإنسان وتعزيزِ الديموقراطية، والتدبيرِ الإنساني للهجرة والتصدي لأسباب الهجرة غير النظامية، وتحويل التكنولوجيا والاستثمارات من الشمال إلى جنوب شرق المتوسط.

وبنظرةٍ سريعة لأوضاعِ منطقتِنا اليوم، نرى أن النزاعات في شرق وجنوب حوض المتوسط وفي محيطها، انتقلت من نزاع واحد إلى عِدة نزاعات مسلحة داخلية وعابرة للحدود، خاصة بسبب التدخلات الخارجية في شؤون الغير، وبسبب النزعات الطائفية المقيتة والاستقطابات الإقليمية.

ومن جهة أخرى، تزداد الفوارق بين شمال الحوض المتوسطي من جهة، وشرقه وجنوبه من جهة أخرى، من حيث المداخيلُ والولوجُ إلى الثرواتِ وإلى الخدماتِ والتعليمِ، فيما تُفَاقِمُ النزاعاتُ والاختلالاتُ المناخية والفقرُ ظواهرَ الهجرةِ والنزوحِ واللجوءِ. وقد عمَّقت تداعياتُ جائحة كوفيد 19، والحربُ في شرق أروبا من هذه الفوارق جرَّاء الارتفاعِ المُهْوِل لأَسعارِ الطاقة والمواد الأولية، والمنتوجات الغذائية. وعلى خلفية كل هذا، تزدهرُ خطاباتُ التعصبِ والانغلاق ورفض الآخر في عدد من البلدان مستغلةً تدفقاتِ الهجرةِ وأعمال الإرهاب والعنف، المنبوذةِ والمعزولة والمُدانة من كل الديانات السماوية والقوانين المدنية وتقاليد العيش المشترك.

لَيْسَ التذكيرُ بهذه الأوضاع، وبالصورة القاتمة للحالة في منطقَتِنَا، دعوةً للتشاؤم أو اليأس، ولكن للتّذكير بمسؤولياتنا إزاء استمرار الأوضاع ذاتها التي تأسست منظمتُنا البرلمانية ونظيراتُها في المنطقة من أجل الإسهامِ في تجاوزها من خلال الحوار والتَّعاون والتَّضامن، وأساسًا من خلال الاحترامِ المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير.

وفي المقابل، سيكونُ جاحِدًا من يُنْكِرُ التقدم الكبير والتحولات التي حققتها العديد من البلدان الأعضاء في جمعيتنا البرلمانية في مجال البناء المؤسساتي، ودمقرطة الحياة العامة، واعتماد الدساتير، وصيانة حقوق الإنسان وفي مجال الأداء الاقتصادي ومكافحة أسباب الاختلالات المناخية، على الرغم من الأزمات المحيطة بها، أو التي هي طرف فيها.

ولكن دَعُونَا نتساءلُ، ما دمنا في محفلٍ برلمانيٍ حرٍّ متعددٍ جغرافيًا وسياسيًا وثقافيًا : هل تحققت رهاناتُنا المشتركة من التعاونِ شمال- جنوب في منطقةِ المتوسط في الرخاءِ والازدهار المشترك، وفي مجالِ تحويل الاسثمارات ورؤوس الأموال وفق منطق رابح-رابح، بما يخرجنا من المنطق التقليدي للمساعدات من أجل التنمية، ويُيَسِّرُ تحويلَ التكنولوجيا إلخ ؟

أَلَمْ تكن جائحة كوفيد 19، مثلا أزمةً امْتُحِنَ فيها التضامنُ وأبانتْ عن ازدهارِ الأنَانِيَاتِ الوطنية التي تعززت مع الحرب في شرق أروبا وتداعياتها الطاقية والغذائية ؟

وفي قضية السلام والأمن الذي يظل رهانُنَا الجماعي المشترك، دَعُونَا نُقِرُّ بأن إِسْهَامَ المجموعة الأورومتوسطية في تسوية النزاعات لايزال دون حجمها الحضاري وتاريخها وثقافتها، ودون رهان الأمن الجماعي. فالسلام في الشرق الأوسط يبدو اليوم أبْعَدَ مما كان عليه في مطلع التسعينات. ولكن علينا أن ندرك بأنه بالقدرِ الذي لم يعدْ فيه الشرقُ الأوسط قادرًا على تحمل أي نزاع آخر أو استمرار النزاعات المزمنة التي عمَّرت في المنطقة، بقدرِ ما إِنَّ شعوبَه متعطشةٌ للسلام، وبقدرِ ما هو يَتَّسِعُ لدولتين فلسطينية وإسرائيلية، تتعايشان بسلام. لقد تَعِبَتْ شعوبُ الشرق الأوسط من الحروب وآنَ لها أن تتعايشَ في سلام، السلامُ العادل والمستدام الذي يفتح آفاق جديدة للتعاون في المنطقة وَيَكْبَحُ جماحَ التطرف والتعصب والعنف.

وفي قضية الهجرة، من المُخْجِل للمجموعة الدولية أن تُطبِّع مع صور أمواج البحر الأبيض المتوسط وهي تبتلع سنويا آلاف الجثث، خاصة لِشَبَابٍ يُخاطرون بأرواحهم بحثا عن الرزقِ أو الأمنِ لأن أبوابَ الهجرةِ النِّظامية إلى الشمال مُغلقةٌ أمامهم. وعِوَضَ أن يكونَ المتوسطُ، بحرَ أملٍ وتواصلٍ ومبادلاتٍ، أصبح البحيرةَ المقرونةَ أكثر من غيرها من المعابر البحرية بالمآسي الإنسانية.

وإذا كانت حقوق الإنسان وشعارات الإدماج مُمْتَحَنةً، هي الأخرى في مسألة الهجرة، فإنه علينا – نحن السياسيين الديمقراطيين – أن نصحح عددًا من التمثلات عن الهجرة، خاصة الإفريقية. وهو ما كان قد دعا إليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس أعزه الله منذ سنوات حين أوضح أن الهجرة الافريقية تتم أساسا داخل البلدان الافريقية، إذ من 5 خمسة أفارقة مهاجرين، 4 منهم يبقون في افريقيا، وإذ إن الهجرة غير الشرعية لا تمثل سوى 20% من الحجم الاجمالي للهجرة، وإذ إن 85% من عائدات المهاجرين تُصرف داخل بلدان الاستقبال – يوضح جلالة الملك بصفته رائدا للاتحاد الافريقي في موضوع الهجرة.

السيدات والسادة،

إن من يخاطر بالهجرة إنما يقومُ بذلكَ مدفوعًا إما بالحاجةِ، أو البحثِ عن الأمن، أو اضْطُرَّهُ الجفاف، وأوضاع عدم الاستقرار إلى مغادرة وطنه. لذلك، فإننا مطالبون بالكَفِّ عن توظيف الهجرة في المزايدات السياسية والانتخابية في أروبا، وعلينا البحثُ عن حلولٍ جماعية لضمان كرامة المهاجرين الذين يساهمون – بعد أن ساهم أجدادهم – في بناء اقتصاد أروبا ما بعد الحرب وخلال المرحلة الاستعمارية.

السيدات والسادة،

من أهداف جمعيتنا البرلمانية، الإسهامُ في تعزيزِ الشراكة بين بلداننا وفي منطقة حوض المتوسط والعالم، وفي بناءِ فضاءٍ اقتصادي دامجٍ، يزدهر في إطار  الاستقرار والسلم والديموقراطية وينعم الجميع بِثِمارِه، وتسودُ فيه قِيَمُ التسامح والتعايشِ، وأساسا الاحترام المتبادل. ولكن اسمحوا لي أن أعيدَ التذكير بأن ممارسات بعض القوى السياسية في أروبا تَسِيرُ على النَّقِيضِ من هذا الأفق. إنها تشوِّش بل وتعرقل قيام شراكات متوازنة عادلة من خلال سعيها إلى فرض الوصاية على الشركاء والتدخل في شؤونهم الداخلية، وفي مؤسساتهم الدستورية واختصاصاتها. وللأسف، فإن كل ذلك يتم على أساس تقارير كاذبة ومضللة ومعزولة ومعدَّةٍ تحت الطلب ولأهداف مُبَيَّتة. وإذْ أجددُ إدانتنا الشديدة لهذه الممارسات كما تجسدت في توصية للبرلمان الأوروبي، أؤكد أن الشراكات لا تستقيم مع إعطاء الدروس، ومع النزعات الأبوية، والاستعلاء، والوصاية، عِلْمًا بأن وضعنا المتقدم في علاقتنا مع الاتحاد الأروبي وشراكتنا الاستراتيجية معها مبنية على القيم والمبادئ قبل المنافع التي هي عديدة. ونحن نفخر بذلك ونتشبت به.

إنكم، الزميلات والزملاء، السيدات والسادة، شُهُودٌ على المساهمات المتميزة للمملكة المغربية في الشراكة الأرومتوسطية، وفي بناء آلياتها البرلمانية. فقد كان لبرلماننا مساهمة متميزة في مؤتمر الأمن والتعاون في المتوسط منذ مطلع التسعينات وفي تحويله إلى جمعية برلمانية، التي هي الإطار الذي يجمعنا اليوم، إذ ترأسنا دورتها التأسيسية ورئاستها في شخص الرئيس الفخري للمنظمة الذي تكرمونه اليوم، واحتضنا لاحقا العديد من اجتماعاتها.

وبالموازاة مع ذلك ساهمنا، مساهمة تأسيسية في إحداث المنتدى البرلماني الأرومتوسطي في 1998 الذي تحول إلى جمعية برلمانية في أثينا في 2004، والتي أصبحت بدورها تحمل اسم الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط. ولعل أرشيف البرلمان الأروبي، السمعي – البصري والمكتوب يحتفظ بالاسهام الحاسم للبرلمان المغربي في الرئاسة المشتركة للمنتدى البرلماني الأرومتوسطي منذ تأسيسه وعلى مدى سنوات إلى حين تحويله إلى جمعية برلمانية، وما الذي تطلبه ذلك في السياق الذي تعرفونه جميعًا.

إنكم شهود أيضًا على أن المملكة المغربية الدولة العريقة التي تسعد باستقبالكم، بلد، يتحمل مسؤولياته الدولية والاقليمية في مجموع القضايا الدولية الأساسية : مكافحة الإرهاب، والعمل من أجل السلم والتدبير الإنساني والتضامني للهجرة، والتصدي لأسباب الاختلالات المناخية والتضامن من أجل التنمية وتقاسم الخبرات وخاصة مع أشقائنا في القارة الافريقية.

إن بلدان جنوب وشرق المتوسط، ومنها المملكة المغربية، تتوفر على المؤسسات الدستورية، وعلى كل الآليات، وعلى الأحزاب، والهيئات المدنية لإعمال وصيانة حقوق الإنسان ومراقبة احترامها، وينبغي احترام مؤسساتها واختياراتها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وعلى الجميع أن يُدْركَ أن الديموقراطية، ليس وَصَفَاتٍ خارجية، إنها تراكماتٌ، وبناءُ ومؤسساتٍ علمًا بأن لا أحد يُنكر الشرط الأساسي لهذا البناء أَلَا وهو الانتخابات الحرة والنزيهة بمشاركة القوى السياسية المؤمنة بالديموقراطية، والتي تنظمها بلداننا على نحو منتظم.

ومن جهة أخرى، فإن قوة الحوض المتوسطي ليست في التشظي، والازدراء بالشركاء، ولكن بمدى التحلي بعقلانية العظماء مثل أرسطو
وابن رشد وديكارت، وبمدى السعي الصادق إلى استعادة روح فاس وأثينا وغرناطة وروما والإسكندرية، بما هي روح التعايش والتسامح والمبادلات الثقافية والمادية.