وجه النائب البرلماني محمد التويمي بنجلون عضو فريق الأصالة و المعاصرة بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى السيدة نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد و المالية في حكومة عزيز أخنوش حول العراقيل القانونية و المسطرية التي تواجه النساء لإرسال مصاريف الدراسة لأبنائهم خارج تراب المملكة المغربية.
وأكد النائب البرلماني عن دائرة الفداء مرس السلطان، بالدار البيضاء، أن عددا من النساء المغربيات، سواء المطلقات منهن أو الأرامل أو من ظل بكنفهن حضانة الأبناء بالتبني، تُعانين من صعوبات وعراقيل قانونية و مسطرية، تتحجج بها عدد من المؤسسات البنكية لرفض طلبات تحويل و إرسال مصاريف الدراسة لأبنائهن الطلبة خارج تراب المملكة، بعلة إلزام مكتب الصرف لكل مؤسسة بنكية بضرورة تطابق نسب المرسل مع نسب المرسل إليه، وهو ما يحول واقعيا دون قدرة المرأة المغربية من ممارسة حق مكفول بمقتضى الدستور.
ويضيف نفس المصدر، من خلال نص السؤال الكتابي الموجه لوزارة الاقتصاد و المالية “أن دستور المملكة أسس بشكل حاسم لا رجعة فيه، في الفصل 19 منه، على أن الرجل و المرأة يتمتعان على قدم المساواة، بالحقوق و الحريات المدنية و السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و البيئية، و اعتبارا لذلك، حسم المشرع المغربي في ضرورة احترام تنزيل هذا المقتضى بجميع النصوص القانونية و التنظيمية”
وتابع التويمي بنجلون أن الاستمرار في العمل بهذه المساطر المخالفة للوثيقة الدستورية و التي لا يوجد لها أي سند أو مرجع في التشريعات الوطنية الداخلية، يعاكس التوجه العام لبلادنا الرامي لتحقيق المناصفة بين المرأة والرجل المغربيين في أفق الوصول إلى المساواة الكاملة كمطمح دستوري ووطني.
وسائل بنجلون وزيرة الاقتصاد و المالية عن التدابير الآنية و العاجلة التي تعتزم القيام بها لتمكين النساء من ممارسة حقهن في تحويل مبالغ مالية لأبنائهن بغرض الدراسة خارج المغرب و كذا للحيلولة دون استمرار العمل بهذه المساطر المتجاوزة؟
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
